( 1 ) عدم تعرفها بالإضافة ( في الرأي الراجح بين آراء قوية أيضا أشرنا إليها من قبل « 1 » ) أما هو فيتعرف بها إذا كان بمعنى الماضي فقط ، أو أريد به الاستمرار فيلحظ في هذا الاستمرار جانب المضي وحده . ( 2 ) « أل » الداخلة عليها قد تعتبر للتعريف وموصولة معا - في رأى - وأداة تعريف فقط في رأى أقوى . أما الداخلة عليه فمعرّفة واسم موصول معا ( كما سبق في بابه . وفي ج 1 ص 278 م 27 ) .

--> - أو منصوب على التشبيه أيضا ، ومنصوب اسم الفاعل المتعدى لواحد يسمى : « مفعولا به » وكذا بقية الفوارق بينهما ، فيجب مراعاتها . ثم بين شرطين من شروط إعمالها ؛ هما عدم سبق معمولها عليها . وكونه سببيا ؛ يقول : وسبق ما تعمل فيه مجتنب * وكونه ذا سببية وجب ( أي : مجتنب أن يسبقها ما تعمل فيه ، ووجب كون معمولها ذا سببية ) . ولم يذكر التفصيلات اللازمة . وانتقل بعد ذلك إلى كيفية ضبط هذا المعمول . فأدمجه في ثلاثة أبيات حرمت كثيرا من الوضوح والتوفية ؛ هي : فارفع بها ، وانصب ، وجرّمع « أل » * ودون « أل » - مصحوب « أل » وما اتّصل : يعنى : ارفع بالصفة المشبهة ، أو : انصب ، أو جر . . . ، وكل هذا جائز مع وجود « أل » في الصفة المشبهة ، ودون وجودها . لكن ما الذي سترفعه الصفة أو تنصبه أو تجره ؟ بينه بأنه المعمول المصحوب « أل » ( أي : المقترن بها ) ، وأنه أيضا هو المعمول الذي اتصل بها ، مضافا ، أو مجرّدا ، ولا * تجرر بها مع « أل » سما من « أل » خلا : ومن إضافة لتاليها ، وما * لم يخل فهو بالجواز وسما يريد : أنه المعمول الذي اتصل بالصفة مع إضافته ، أو مع تجريده من « أل » والإضافة - كما أوضحنا كل هذا بالأمثلة الكثيرة ( في ص 294 ) - وانتقل بعد ذلك إلى بيان حالات لا يجوز فيها الجر . فقال : لا تجر بالصفة المشبهة المقرونة « بأل » سما ( اسما ) خلا من « أل » أو خلا من الإضافة إلى تالي « أل » فعنده أن معمول الصفة المشبهة لا يصح أن يكون مجرورا بها وهي مقترنة « بأل » مع خلوه من « أل » ، أو عدم إضافته لما فيه « أل » . فإن لم يخل جاز الجر . وفي هذا الكلام نقص كبير . ( 1 ) انظر ص 6 و 29 .